الإنتهاك التجاري هو نوع من أنواع إنتهاك العلامات التجارية، ففي بعض الحالات يقوم كيان ما بتصنيع منتجات تحمل علامة تجارية مشابهة أو مطابقة لعلامة مسجلة لشخص آخر، رغم أنه لم يسعى ذلك الطرف المخالف إلى تسجيل العلامة التجارية المتشابهة أو المتطابقة بشكل يثير الشك، بل قام بوضع العلامة التـجارية المتنازع عليها مباشرة على البضائع واستغلال تلك العلامة المخالفة لتحقيق مكاسب تجارية.

وفي مثل تلك الحالات التي يتم تحديد البضائع فيها على أنها سلع مقلدة، يوفر التشريع المصري لصاحب العلامة التجاريـة أكثر من طريقة لمتابعة حقوقه بشكل قانوني، ومن تلك الطرق التي يمكن للمتضرر اللجوء إليها ما يلي:

• تقديم شكوى أمام مكتب الإحتيال التجاري المُكلف بإجراء المداهمات على المصانع أو المستودعات أو مخازن البضائع المخالفة ومصادرتها، ومن ثم إرسال عينة من المنتج المضبوط إلى مكتب العلامات التجارية الذي سيُطلب منه إعداد تقرير عن تشابه العلامات التجارية، وفي حالة ثبوت وجود أي انتهاك، يمكن للمدعي العام أن يفرض اتهامات جنائية ضد المخالف بتهمة الاحتيال التجاري وتقليد علامة تجارية مسجلة.
• هناك طريقة قانونية أخرى يمكن أن يلجأ اليها مالكي العلامات التجارية، وهي رفع دعوى للمنافسة غير العادلة أمام المحكمة الاقتصادية، والمطالبة بالوقف الفوري لتصنيع وتسويق المنتجات التي تحمل العلامـة التجارية المتشابهة أو المتطابقة بشكل يثير الريبة، كما يحق لمالك العلامـة التجاريـة المطالبة بتعويضات عن خسارة الربح والأضرار التي لحقت بالعلامة التـجارية، أو بمعنى أخر عن الضرر الناتج عن الدعاية السيئة الناتجة عن الجودة المنخفضة للمنتجات المقلدة للمتعدي و الأرباح التي حققها الطرف المنتهك.

وهنا تجدر الإشارة إلى أمر هام، وهو أن الحماية القانونية بموجب قانون الملكية الفكرية المصري لا يقتصر فقط على العلامات التجارية المسجلة؛ ولكنه يمتد ليشمل العلامات غير المسجلة أيضاً، ويمنح مالكي العلامات التجارية المشهورة الحق القانوني لحماية علامتهم التجارية، حتى لو لم تكن العـلامة التجـارية مسجلة في مصر.