حماية العلامة التجارية وحقوق النشر في مصر

يسعى العديد من الأفراد والشركات إلى حماية العلامة التجارية الخاصة بهم حتى لا يتعدى عليها الأخرين أو يتم إستخدام علامات تجارية مشابهة لها من قبل المُنافسين، وذلك لأن العلامات التجارية ما هي إلا وسيلة للتمييز من منتجٍ لأخر، ومن الضروري أن يسارع كل مالك علامة أو شعار أو تصميم لتسجيله لحماية نتاج تطويره الخاص.

وكنتيجة لما سبق فإن تسجيل العلامة التجارية يخلق إفتراضاً إيجابياً بأن المسجل هو في الواقع المالك الأصلي للعلامة التجارية، وفي حالة وجود أي نزاع حولها أو حول تسجيلها يتحمل الشخص الذي يطعن في تسجيل العلامة التجارية عبء الإثبات (وهو عبء ثقيل للغاية) لإثبات أن العلامـة التجـارية لا ينبغي أن تكون مسجلة بسبب إستخدام طرف ثالث لتلك العلامة مسبقاً، أو بسبب أن التسجيل تم الحصول عليه بطريقة إحتيالية.

حقوق النشر

إذا كانت ملكيتك الفكرية التي تريد حمايتها هي عبارة عن رمز برمجي، أو عمل حرفي، أو فني، فيمكنك اللجوء إلى مكتب حقوق الطبع والنشر المصري للحصول على شهادة حقوق الطبع والنشر، والذي يُعد دليلاً واضحاً على تسجيل العمل من خلال ملكيته لحق النشر.

على الرغم من أن الحقوق المرتبطة بحقوق التأليف والنشر معروفة وموجودة منذ لحظة إنشاء وإيجاد العمل الفكري، إلا أن شهادة حقوق الطبع والنشر تعد مطلباً ضرورياً من قبل المحاكم المصرية في حالات الادعاء بانتهاك حقوق النشر وقضايا إنفاذ حقوق النشر.

فمثلاً من خلال شهادات العلامات التجارية، فإن تسجيل حقوق النشر يخلق افتراضاً إيجابياً تجاه المسجل صاحب الحق، ومن ثم فإنه يصعب الامر في حالة طعن طرف ثالث فيما يتعلق بصحة حق المؤلف، وبالتالي يقع عبء الإثبات على عاتق الطرف المعترض.

اهتمت الهيئة التشريعية المصرية على مدار السنوات السابقة بإصدار القوانين الهامة من أجل حماية العلامات التجارية وأصحاب حقوق النشر من الإستخدام غير المصرح به لأعمالهم وعلاماتهم التجارية، حيث أصدرت الهيئة التشريعية المصرية بعض القوانين الهامة من أجل حماية العلامات التجارية، حيث تم إصدار القانون رقم 57 لسنة 1939 لحماية العلامات التجـارية والمعلومات التجـارية، وكذلك القانون رقم 354 لسنة 1954 والمتعلق بحماية حقوق التأليف والنشر، إلى أن حل القانون رقم 82 لسنة 2002 لحماية حقوق الملكية الفكرية محل القوانين السابقة التي تحكم حماية العلامات التجاريـة، والأسرار التجاريـة، وبراءات الإختراع، والرسوم، والنماذج الصناعية، وحقوق التأليف والنشر.

الإخلال بالعلامة التجارية

عندما يحاول طرف ثالث تسجيل علامة تجارية متطابقة أو متشابهة بشكل متداخل ومثير للريبة، يحق هنا لمالك العلامة التجارية تقديم إعتراضه ضد هذه العلامة التجارية المنشورة.

حيث يتم نشر العلامات التجارية المقترح تسجيلها في الجرائد الشهرية قبل التسجيل، ومن هنا يكن الأمر متروكاً لأصحاب العلامات التجارية لمراقبة الجريدة بحثًا عن العلامات التجارية المتطابقة او تجاهل ذلك والدخول في دوامة المحاكم لتقدبم الطعونات حول العلامات المسجلة.

فوفقًا للوائح المعمول بها في مصر يجب أن يتم تقديم الاعتراضات حول العلامات في غضون 60 يوماً فقط من تاريخ نشر العلامة التجارية المقترحة، وبمجرد معارضة علامة تجارية مقترحة يتم تعيين مجلس معارضة من قبل مكتب العلامات التجارية، وتتمثل مهمته في الفصل في حجة الأطراف، والأخذ بالأدلة، وإتخاذ القرار بشأن ما إذا كان تسجيل العلامـة التجاريـة المقترحة يمكن أن يؤدي إلى إرباك المستهلك مع حقوق العلامات التجارية الموجودة سابقاً من عدمه.

لا شك في أن إجراءات المعارضة أداة فعالة للغاية لصالح مالك العلامة التجارية لإيقاف الأطراف الثالثة التي تسعى إلى دخول السوق بعلامات تجارية مربكة أو متطابقة، وبالتالي فهي تساعد على منع انتهاك العلامات التجارية.

الإنتهاك التجاري

الإنتهاك التجاري هو نوع من أنواع إنتهاك العلامات التجارية، ففي بعض الحالات يقوم كيان ما بتصنيع منتجات تحمل علامة تجارية مشابهة أو مطابقة لعلامة مسجلة لشخص آخر، رغم أنه لم يسعى ذلك الطرف المخالف إلى تسجيل العلامة التجارية المتشابهة أو المتطابقة بشكل يثير الشك، بل قام بوضع العلامة التـجارية المتنازع عليها مباشرة على البضائع واستغلال تلك العلامة المخالفة لتحقيق مكاسب تجارية.

وفي مثل تلك الحالات التي يتم تحديد البضائع فيها على أنها سلع مقلدة، يوفر التشريع المصري لصاحب العلامة التجاريـة أكثر من طريقة لمتابعة حقوقه بشكل قانوني، ومن تلك الطرق التي يمكن للمتضرر اللجوء إليها ما يلي:

  • تقديم شكوى أمام مكتب الإحتيال التجاري المُكلف بإجراء المداهمات على المصانع أو المستودعات أو مخازن البضائع المخالفة ومصادرتها، ومن ثم إرسال عينة من المنتج المضبوط إلى مكتب العلامات التجارية الذي سيُطلب منه إعداد تقرير عن تشابه العلامات التجارية، وفي حالة ثبوت وجود أي انتهاك، يمكن للمدعي العام أن يفرض اتهامات جنائية ضد المخالف بتهمة الاحتيال التجاري وتقليد علامة تجارية مسجلة.
  • هناك طريقة قانونية أخرى يمكن أن يلجأ اليها مالكي العلامات التجارية، وهي رفع دعوى للمنافسة غير العادلة أمام المحكمة الاقتصادية، والمطالبة بالوقف الفوري لتصنيع وتسويق المنتجات التي تحمل العلامـة التجارية المتشابهة أو المتطابقة بشكل يثير الريبة، كما يحق لمالك العلامـة التجاريـة المطالبة بتعويضات عن خسارة الربح والأضرار التي لحقت بالعلامة التـجارية، أو بمعنى أخر عن الضرر الناتج عن الدعاية السيئة الناتجة عن الجودة المنخفضة للمنتجات المقلدة للمتعدي و الأرباح التي حققها الطرف المنتهك.

وهنا تجدر الإشارة إلى أمر هام، وهو أن الحماية القانونية بموجب قانون الملكية الفكرية المصري لا يقتصر فقط على العلامات التجارية المسجلة؛ ولكنه يمتد ليشمل العلامات غير المسجلة أيضاً، ويمنح مالكي العلامات التجارية المشهورة الحق القانوني لحماية علامتهم التجارية، حتى لو لم تكن العـلامة التجـارية مسجلة في مصر.

انتهاك حقوق الملكية الفكرية

يأتي انتهاك حقوق الملكية الفكرية عندما يتم التعدي على حق المؤلف في أشكال مختلفة، ومن تلك الاشكال ما يلي:

  • التعدي المتعلق بالمصنفات الأدبية، ويحدث عندما يتم التعدي على الأعمال الأدبية، فمثلاً عندما يتم نشر المصنف الأدبي من قبل طرف ثالث ودون موافقة المؤلف، في هذه الحالة يجوز لمؤلف المصنف اللجوء إلى المحكمة المختصة لطلب سحب المصنف، كما يحق للمؤلف أيضًا المطالبة بالتعويضات التي لحقت به نتيجة النشر غير المصرح به لعمله، والمطالبة بالأرباح التي حققها المتعدي عليه إذاء هذا التعدي الصريح.
  • سرقة ونسخ أكواد البرامج، وهو شكل آخر من أشكال انتهاك حقوق النشر، وهنا يوفر التشريع المصري لمطوري البرمجيات أساليب مختلفة لإنقاذ حقوقهم الخاصة، حيث يمكن لكل صاحب حق أن يقدم شكوى إلى الإدارة العامة لمباحث حقوق التأليف والنشر، والتي تقوم بدورها بالتحقيق في الحادث بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزارة الثقافة، وفي حالة اكتشاف حدوث اي انتهاك، فسيتم إحالة الأمر إلى المدعي العام حيث سيتم توجيه التهم الجنائية، وهنا يجوز لصاحب الحق في الدعوى الجنائية رفع دعوى مدنية للمطالبة بالتعويض.

الخلاصة

إتخاذ الإجراءات اللازمة والمطالبات المدنية لوضع الحد للمتعدين، هي أدوات فعالة للغاية من أجل حماية وإنفاذ حقوق الملكية الفكرية في مصر، وخاصة أن السياسة العامة للدولة في الفترة الحالية موجهة نحو حماية الحقوق المكتسبة وتشجيع الاستثمار في مصر، وما أفضلها طريقة لتشجيع المستثمرين من حماية حقوقهم المستمدة من أعمالهم ومماراساتهم الخاصة.

 

إذا كنت تسعى إلى تسجيل علامة تجارية خاصة بمنتجك، أو الخدمة التي تُقدمها، أو بنشاطك بشكلً عام من أجل حمايته من أي تقليد أو تزوير، أو كنت تسعى من أجل تأسيس شركة خاصة بك، يُمكنك الإستعانة بالمصرية الدولية لتسجيل العلامات التجارية وخبرتها الهائلة في المجال منذ أكثر من 40 عاماً.

فقط إختصر وقتك ومجهودك وتواصل معنا الأن، واستعن بخبراء المجال لتسجيل علامتك التجارية الخاصة، وتقديم كافة الإستشارات المُتعلقة بها.

تواصل معنا الان من خلال زيارة موقعنا الإلكتروني

https://ei4ip.com/

أو من خلال مراسلتنا على صفحتنا على موقع فيسبوك على الرابط

https://m.facebook.com/EBrandEg/

Leave A Comment

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *