قبل التعرُّف على موقف القانون المصري من تقليد العلامات التجارية، علينا في البداية معرفة التعريف الذي وضعه المُشرِّع المصري للعلامة التجارية، وهو (العلامة التجارية هي كل ما يُميّز منتجاً أو سلعة أو خدمة، وتشمل على وجه التحديد الأسماء التي تتخذ شكلاً مميزاً كالكلمات، والحروف، والرسوم، والرموز، والأختام، أو مجموعة من الألوان، وكذلك أي خليط من هذه العناصر سواء كان صاحبها يريد إستخدامها في عمل صناعي، أو إستغلال زراعي، أو لمستخرجات الأراضي، أو كبضاعة. ففي جميع الأحوال السابقة يتعين أن تكون العلامة التجارية تُدرك بالبصر، ويكون لصاحب العلامة التجارية حق التمتُّع بالحماية المُقررة في هذا القانون عالمياً، حتي إذا تم تسجيل العلامة التجارية في مصر.

• عقوبة تقليد العلامة التجارية في القانون المصري 

فوفقاً لقانون الملكية الفكرية رقم 82 لعام 2002 في قانون تسجيل العلامة التجارية المصري، نص القانون على أنه من يقوم بتقليد أو تزوير علامة تجارية مُدوّنة في وزارة التموين والتجارة الداخلية، تصل عقوبته بالسجن لمدة لا تقل عن شهرين، وغرامة مالية لا تقل عن 5000 جنيه، ولا تزيد عن 20 ألف جنيه.